به نقل از «خبرگزاری آریا»

الزام بانک مرکزي به انتشار مشروح مذاکرات شوراي فقهي

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۷۲۴

خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌بندهای (ذ)، (ر) و (ز) ماده 18 این طرح را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای مردم در خانه ملت بند (ذ) ماده 18 طرح مذکور را تصویب کردند.
در بند (ذ) اصلاحی این ماده آمده است؛ ‌دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌ های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.
‌‌‌‌‌‌‌در ادامه نمایندگان به بررسی پیشنهادات مربوط به بن (ر) ماده 18 طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.
در بند (ر) اصلاحی ماده 18 نیز آمده است؛ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.
در ادامه نشست نوبت به بررسی بند (ز) رسید که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.
وی در تشریح دلایل خود برای حذف این بند گفت: براساس این بند  اگر رئیس کل مصوبات شورای فقهی را مصلحت نداند یا اجرای آن را امکانپذیر نداند، نظرات شورای را کنار گذاشته و از شورای نگهبان استعلام می گیرد. این بدان معناست که نظر فرد حاکم بر نظر شورای فقهی می شود، بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا رئیس کل می تواند در جایگاه تشخیص مصلحت ایفای نقش کند و نظر علمی و تخصصی شورا را کنار بگذارد؟ این روش یک نوع وتو است.
سید شمس الدین حسینی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ز) توضیح داد: ما پس از قانون برنامه ششم، در نظام بانکداری شورای فقهی را پذیرفتیم، پس همه به آن اعتماد کرده و اعتقاد داریم. از طرفی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، شورای فقهی به یک رکن تبدیل شده است، اما این نکته اهمیت دارد که شورای فقهی براساس اصول نظر می دهد و در برخی موارد ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که این موضوع در عمل امکانپذیر نباشد. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی در مقام اجرا باید چه کاری انجام دهد؟
محمدحسین حسین زاده بحرینی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی اکنون نیز در بانک مرکزی شورای مشورتی نیست و به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده است. براساس ماده 16 قانون برنامه ششم، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است و رئیس کل بانک مرکزی مصوبات را عملیاتی و در شبکه بانکی به اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: براساس این بند اگر رئیس کل اجرای مصوبات شورای فقهی را به مصلحت نداند، موضوع را به شورای نگهبان ارجاع می دهد. حال این سوال مطرح است که آیا شورای نگهبان مرجع تشخیص مصلحت است؟ اگر با این بند موافقت کنیم، به وظایف شورای نگهبان اضافه کرده ایم.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی در قانون مذکور به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شده و هجمه ای که جریان لیبرال علیه مجلس و کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده اند نیز ناشی از همین موضوع است، اما با افتخار اعلام می کنیم که این جایگاه برای ما مهم است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس مصوبه ای داشته باشد که شورای نگهبان با آن موافقت نکند و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد، نظر مجمع مبنا قرار می گیرد، این موضوع در مورد بند مذکور نیز صدق می کند، به طور مثال رئیس بانک مرکزی با بحرانی روبرو باشد و مصوبه شورای فقهی قابلیت اجرا نداشته باشد، باید مرجعی بالادست در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.
در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده 18 طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌با 104 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
براساس این گزارش محسن زنگنه با استناد به اصول 94 و 96 قانون اساسی و در اخطاری بیان کرد: مجموعه پیشنهادات مطرح شده در این حوزه موجب کاهش اختیارات شورای فقهی می شود و عملا به رئیس کل اجازه می دهیم که با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل امروز بانکداری ما، خارج شدن از دایره اسلامیت است، ادامه داد: تنها نهادی که می تواند از این موضوع صیانت کند، شورای فقهی است. براساس این بند باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئیس کل شرایط و زمان را درک می کند و فقهای شورای فقهی درک نمی کنند؟
وی با بیان اینکه چون این بند مغایر با برنامه ششم توسعه است، به دو سوم آرا نیاز دارد، اضافه کرد: مجموعه پیشنهادات موجود موجب تضعیف شورای فقهی می شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار مذکور را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با 104 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند، بنابراین بند (ز) ماده 18 طرح مذکور حذف شد.
در بند (ز) حذف شده آمده بود؛ در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می تواند نظر فقهای شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فقهای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای فقهی مصوبات شورای فقهی شورای فقهی شورای نگهبان برنامه ششم بانک مرکزی ماده 18 طرح رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!